طرد من الخدمة والسجن 12 عاما.. الحكم على حماية رئيس بلدية كربلاء

تاريخ الإضافة الخميس 19 آب 2021 - 7:22 ص    عدد الزيارات 219    التعليقات 0    القسم العراق

        



أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي حكمها بحق حماية مدير بلدية كربلاء عبير الخفاجي الذي قتل بإطلاق نار مباشر، والذي يتضمن السجن 12 عاماً والطرد من الخدمة، بحق ضابط و9 منتسبين، بتهمة "تخاذلهم بتنفيذ واجبهم".

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الأربعاء (18 آب 2021)، أن "محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ اليوم، بحق ضابط وتسعة منتسبين من مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة بالسجن اثنا عشر عاما والطرد من الخدمة في قوى الأمن الداخلي وفقا للقوانين النافذة".

 ويأتي هذا الحكم على خلفية "تخاذل المنسوبين آنفا في القيام بواجبهم في تأمين الحماية اللازمة للشهيد المهندس عبير الخفاجي مدير بلدية كربلاء أثناء حملة لرفع التجاوزات في المحافظة"، حسب البيان.

يذكر أن وزير الداخلية عثمان الغانمي كان قد "أمر بتوقيف المفرزة المرافقة للخفاجي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لتقصيرهم الواضح في واجبهم في وقت يبذل رجال الداخلية دماءهم في سبيل امن واستقرار العراق وسيادة القانون".

الغانمي اعتبر "المدانين نموذجاً سيئا يجب العمل الجاد على تطهير المؤسسة الأمنية من أمثالهم في سبيل الارتقاء بالأمن والأمان في بلدنا"، وفقا للبيان.

وفي 10 من آاب الجاري، أقدم مسلح على اغتيال مدير بلدية محافظة كربلاء عبير سليم ناصر الخفاجي خلال عملية لرفع التجاوزات في المدينة.

وقال مصدر أمني، إن مدير البلدية وأثناء إشرافه على عملية لرفع التجاوزات في كربلاء، فتح مسلح النار عليه، وأصابه برصاصات في منطقة الظهر والصدر، مضيفا أن مرافقا له أصيب أيضا.
 
ويعاني عبير من إصابة خطيرة نقل على إثرها للمشفى لكنه فارق الحياة في العناية المشددة، حسب المصدر.
 
وذكر مصدر أمنى آخر رفض الكشف عن اسمه أيضاً، أن الحادثة وقعت في منطقة المعملجي في تمام الساعة 3 مساء، خلال إشراف الخفاجي على إزالة إحدى التجاوزات، حيث قام الجاني بإطلاق النار عليه واللوذ بالفرار.
 
وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية كانت موجودة في المكان وقت وقوع الحادثة، ولم تلقي القبض على الجاني".
 
واستنكر جمع من ناشطي كربلاء وأهاليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادثة اغتيال مدير بلدية مدينتهم، عادين الأمر "ضد النزاهة"، واصفين القتيل "بشهيد الواجب".

وينشط السلاح المنفلت خارج نطاق الدولة بصورة كبيرة، إذ يسمح القانون العراقي امتلاك قطعة سلاح لكل دار سكنية، لكن الواقع يشير الى امتلاك العديد منه داخل الدور ولدى المدنيين.