النائب أحمد الجبوري: البرلمان وراء انفجار الشارع

عدّ عضو مجلس النواب العراقي أحمد الجبوري، عمل الدورة البرلمانية الرابعة هي الأكثر سوءاً على مستوى الدورات السابقة، وسبباً في انفجار الشارع العراقي وخروجه في تظاهرات شعبية عارمة آواخر عام 2019.

وقال الجبوري الأحد (15 آب 2021)، إنه "من خلال متابعة الاداء البرلماني ودوره في الرقابة والتشريع، نجد أن الدورة البرلمانية الرابعة والحالية، ساهمت بشكل كبير في اضعاف الرقابة على مؤسسات الدولة من خلال حل مجالس المحافظات، التي تعد مؤسسات دستورية، وعدم إجراء انتخابات محافظات بشكل سريع، وهذا ما أتاح للمحافظين في الحكومات المحلية أن ينفردوا في الاداء دون رقابة حقيقية من مجلس النواب، وذلك لأن المجلس لم يحدد شكل الرقابة من قبل اعضاء مجلس النواب على المحافظين".

وأضاف أن "البرلمان تسبب في ترك الوزراء أن يعملوا من دون رقابة مباشرة على أدائهم، بسبب انهاء عمل المفتشين العامين، الذين كان من واجبهم العمل على متابعة ومراقبة عمل الوزراء"، لافتا إلى أن "الرقابة البرلمانية وكما هو معلوم منذ حوالي ثلاث سنوات لم تشهد استجوابات واستضافات لمسؤولين كبار مثل وزراء النفط والمالية والبنك المركزي، وباستثناء محاولات خجولة في استجواب رئيس هيئة الاتصالات فقط".

وتابع الجبوري أن "ذلك الأداء المتراجع بشكل كبير، انعكس على الشارع العراقي الذي خرج في تظاهرات كبيرة أواخر عام 2019"، مشيراً إلى أن "الحكومة تعد ظلا للبرلمان، وبالتالي فأن الحكومة المستقيلة لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كان يفترض أن يتحمل فشلها البرلمان، ولكنها وحدها من تحمل الفشل".

ولفت إلى أن "إحدى المخالفات الدستورية الواضحة التي ارتكبتها رئاسة مجلس النواب، هي عدم الحرص على اكتمال نصاب البرلمان البالغ 329، والذي بقية ناقصا بسبب بعض المرشحين الفائزين بعضوية المجلس، دون أن يشغلوا مقاعدهم"، مؤكدا أن "ذلك كان على أساس تخادم ومصالح مشتركة، ومزاج سياسي واضح من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي، والذي يعد مسؤولاً عن إدارة المجلس والجلسات، والمعين بتوجيه كتاب رسمي إلى المفوضية العليا للانتخابات، واشعارهم بمن يستحق شغل المقعد النيابي، الذي ترك شاغراً مثل مقعد محافظ البصرة وكركوك".

وأردف الجبوري، أنه "عندما توقف نصاب المحكمة الاتحادية، كان يفترض على البرلمان أن يقوم بمعالجة هذا الخلل البنيوي، وأن تتوقف عن تشريع القوانين حتى يتم اكمال نصابها مجدداً، لكن ما جرى إن البرلمان استمر في تشريع القوانين، ومن ضمنها قانون الانتخابات، الذي كان فيه تدخلا واضحا من قبل البرلمان، من خلال تدخله بتحديد شكل ورسم الدوائر الانتخابية، وفق تخادم سياسي يخدم ويتناسب مع مصالح الاحزاب، ومن دون معيار واضح"، لافتا إلى أن "معظم القوانين التي مررت في البرلمان كانت مخالفة للدستور وفيها اشكالات".

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن الدورة البرلمانية الحالية هي الأسوأ والأقل فاعلية مقارنة بالدورات البرلمانية السابقة، كما أنها لم تكن بمستوى الطموح في انجاز القوانين وتمريرها.

وذكرت أن واحدة من الأسباب هي، غيابات النواب، وتأجيل إقرار (80) قانونا أُكملت قراءتها الأولى والثانية، وترحيل (56) قانونا من القوانين المعطلة والخلافية منذ دورات ماضية إلى الدورة البرلمانية الجديدة.

ولفتت إلى أن البرلمان الحالي خرق الدستور، بإبقاء أربعة مقاعد برلمانية شاغرة رغم مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء نوابها الأربع، وبحسب احصائيات، فإن المعدل العام لغيابات النواب في السنة التشريعية الثالثة للبرلمان الحالي تصل الى حدود (142) نائباً، من بين 329 نائباً.