برهم صالح يعقد اجتماعا موسعا لبحث تطبيق قانون استرداد عائدات الفساد

تاريخ الإضافة الخميس 3 حزيران 2021 - 7:57 ص    عدد الزيارات 264    التعليقات 0    القسم العراق

        



عقد رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً موسّعاً ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورئيس ونائب رئيس كل من لجان النزاهة والقانونية والمالية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية.

 

وجرى خلال اللقاء، الأربعاء (2 حزيران 2021)، بحث مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، المُقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، إذ جرى التأكيد على أهمية إقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المختصة في مكافحة الفساد، ليضيف زخماً للجهد الوطني القائم، كما جرت الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد، حسب بيان صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية.

 

وقال رئيس الجمهورية، إن "الفساد آفة خطيرة، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني".

 

وأشار إلى أن "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد".

 

وأضاف أن "مجلس النواب الموقر واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون وإغناءه، والمساعدة في إقراره"، مشيراً إلى "ضرورة مواصلة طريق الإصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من أجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها".

 

من جانبه، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال الاجتماع، دعم المؤسسة التشريعية للجهود القائمة في مكافحة الفساد، ودعم التشريعات الخاصة في هذا الشأن، وإسناد المؤسسات والهيئات التنفيذية القائمة على مهمة مكافحة الفساد وتحجيم آثاره ومحاسبة المسؤولين المقصرين، عبر اللجان النيابية المختصة.

 

كما قدم رؤساء وأعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية شرحاً حول الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من اثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من أجل ذلك، وأيضا في مجال المراقبة التشريعية لإداء المسؤولين في الدولة.

 

وسبق أن أعلنت رئاسة الجمهورية، أبرز ما يتضمنه مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد" المُقدم من رئيس الجمهورية برهم صالح الى مجلس النواب.

 

جاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، الإثنين (24 أيار 2021).

 

وأدناه مضمون مشروع قانون "استرداد عائدات الفساد":

 

- يخضع لإجراءات هذا القانون جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الان، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال 17 سنة الماضية.

 

- يهدف القانون لاسترداد الاموال التالية داخل العراق وخارجه، الاموال والعائدات الاجرامية في اية جريمة فساد، او ممتلكات تعادل قيمتها، والايرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حولت اليها او بدلت بها او التي اختلطت معها.

 

- تزود هيئة النزاهة البنك المركزي العراقي بقائمة شاغلي المناصب العليا وافراد اسرهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتحديثها سنوياً، ويقوم البنك المركزي العراقي بأعمامها على المؤسسات المالية لإجراء التدقيقات عليها.

 

- التقصّي والتحقيق عن أموال الفساد، يشمل أيضا افراد عوائل المسؤولين واصدقائهم والمقربين الذي تربطهم أي نوع من العلاقة سياسية او تجارية، الى جانب أصحاب النفوذ وهم الأشخاص الذين لهم تأثير في صنع القرارات داخل مرافق الدولة وأجهزتها.

 

- على شاغلي المناصب العليا تقديم إقرار خطي خلال 60 يوماً بتخويل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول التي يكون لهم فيها حسابات مصرفية، ويعد ذلك إقرار منهم برفع السرية عن ارصدتهم للجهات الرسمية العراقية والدول التي توجد فيها الحسابات المصرفية، وبخلافه بعد مرور 60 يوماً يعد مستقيلاً من وظيفته.

 

- لهيئة النزاهة بناء على توفر الأدلة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية التحري عن التعاملات المالية والتحويلات والاملاك في داخل العراق وخارجه للمشمولين بهذا القانون للتقصي عن مصادرها وطبيعة تأثيرهم في صنع القرار داخل سلطات الدولة وأجهزتها وملاحقة أي جرائم فساد تظهر نتيجة التحريات.

 

- تشكيل فرق تحقيق وتقصّي بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الدول للتحرّي عن الأموال المهربة الى الخارج والفاسدين، وجمع المعلومات والوثائق عن أموال العراقيين الموجودين في هذه الدول الذين شغلوا مناصب عليا في العراق.

 

- تضع وزارة الخارجية وعبر الوزارات والهيئات ذات العلاقة خطة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول لاسترداد الاموال العراقية المهربة للخارج وعوائدها والفاسدين وتسليمهم الى السلطات العراقية.

 

- التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من اجل التحري عن اموال العراق المهربة للخارج وعوائدها.

 

- تشعر المؤسسات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم يتم اعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن 500 الف دولار اميركي لأجراء التحريات عنها.

 

- تلتزم المؤسسات المالية العراقية وباشراف البنك المركزي التحقق من الزبائن لتحديد هوية المالكين من الأموال المودعة في حسابات تزيد قيمتها على مليون دولار.

 

- الغاء او فسخ أي عقد او إجازة استثمارية يتم ابرامها بناء على رشوة او استغلال نفوذ، او اي فعل من افعال الفساد.

 

- لتشجيع التبليغ عن الفساد، تُمنح مكافأة مالية تصل الى 5% من قيمة جريمة الفساد للمخبر الذي يُدلي بمعلومات عن جريمة التي تقود لاستعادة أموال الفساد.

 

- عقوبات المدانين بجرائم الفساد تشمل المصادرة ونزع الملكية لكل ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، والمستندات والصكوك القانونية.

 

- وفاة المتهم بالفساد او انقضاء فترة الدعوى القضائية، لا يمنع عدم مسؤوليته عن الجريمة ولا يجوز العفو عنه، وتخضع ممتلكاته وامواله لعقوبات تهم الفساد.