وزير الداخلية: رفع الأسعار جريمة بعاقب عليها القانون

تاريخ الإضافة السبت 27 آذار 2021 - 7:09 ص    عدد الزيارات 420    التعليقات 0    القسم العراق

        



حذر وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الجمعة، خلال جولة ميدانية في عدد من مناطق العاصمة بغداد، من أن رفع أسعار المواد الغذائية أو احتكارها مخالفة يعاقب عليها القانون.

وأجرى الغانمي، جولة ميدانية تفقدية شملت عدداً من المناطق في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد حيث التقى بعدد من المنتسبين والضباط المتواجدين لتأمين قاطع مسؤوليتهم، واستمع الى احتياجاتهم، مشدداً على ضرورة تطبيق إجراءات حظر التجوال الوقائي بحسب بيان صادر عن الوزارة.

كما التقى عدداً من المواطنين واستمع الى طلباتهم، كما تبادل معهم الحديث حول مجموعة من المواضيع والمقترحات. 

و تفقد وزير الداخلية عدداً من المحال التجارية والتقى أصحابها، لمعرفة أسعار المواد الغذائية وَغيرها من المواد، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعاون الجميع وعدم استغلال الظروف الحالية لرفع أسعار المواد او احتكارها لكون ذلك يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، العديد من القرارات بهدف إيقاف ارتفاع أسعار المواد الغذائية المنتجة محلياً وكف جشع التجار ومتابعة الأسواق.

وقال الكاظمي في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء إن "ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية التي تصنّع وتنتج محليا، محاولة من أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجّار  لإرباك الوضع الاجتماعي واستغلال لاقبال المواطنين على المواد الغذائية نتيجة قرب حلول شهر رمضان المبارك وكما يحدث سنويا".

ووجه الكاظمي، وزارة الداخلية والأمن الاقتصادي باتخاذ إجراءات مناسبة لمنع التلاعب بقوت المواطنين و كف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق، كما وجه بتقديم كل الدعم لوزارتي الزراعة والتجارة للعمل بأقصى الجهود لتوفير مادة الطحين، "فمن غير المقبول أن يرتفع سعر الطحين بحجج واهية وسيتم متابعة المتخلفين".

وبعد ساعات من تصريحات الكاظمي تلك، انخفض سعر صرف الدولار إلى 1442 ديناراً في الأسواق العراقية، بشكل مفاجئ وفي أربيل وصل سعر الدولار إلى 1444 ديناراً.

وفي شهر كانون الأول الماضي، قرر البنك المركزي العراقي تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار ليكون 1460 دينار مقابل الدولار الواحد بعدما كان السعر يقارب الـ1200 دينار.

وعلل البنك المركزي العراقي قراره حينذاك بأن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب، وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.