المالية النيابية تخصص ترليون دينار للمحاضرين والأجراء والعقود في كافة الوزارات

أعلنت اللجنة المالية النيابية تخصيص مبالغ مالية للمحاضرين والعقود والأجراء اليوميين في موازنة 2021.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، في بيان، أمس الخميس (4 شباط 2021)، أن اللجنة "تخصص المبالغ اللازمة للمحاضرين والأجراء والعقود في كافة الوزارات".
 
وفي تصريح سابق للجبوري جاء فيه: "سنضمن التخصيصات المالية للقرار 315 والعقود والأجراء اليوميين والمحاضرين والمفسوخة عقودهم وغيرهم في موازنة 2021 لكن هذا ليس معناه الاعتراف بالقرار".

وفي السياق قال عضو اللجنة المالية، صادق مدلول السلطاني، إن "المخصصات المالية تشمل أيضاً المشمولين بالقرار 315 وعقــود وأجــور وزارة الكهرباء في موازنة 2021".

وبحسب السلطاني فقد جرى تخصيص "ترليـون دينار للمحاضرين والعقـود والأجراء اليوميين في الموازنة".

وكان عضو اللجنة المالية، أحمد مظهر الجبوري، اعتبر في بيان سابق أن "تثبيت حقوق جميع المشمولين بالقرار 315 في موازنة 2021 أساس إقرار الموازنة".

عضو اللجنة المالية، كشف أن جميع النواب والكتل السياسية "متفقون" على ضرورة التثبيت في ظل حاجة البلد لهم اضافة لتحسين الظروف المادية والحياتية للمشمولين بهذا القرار، لافتا إلى أن البرلمان سيتخذ "الموقف المناسب" من هذا الأمر.

وإلى الآن لم يتم تحديد موعد الجلسة البرلمانية القادمة، حيث أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، أن "الجلسة القادمة ستكون مخصصة للموازنة، لذلك لن يكون هناك أي اجتماع في البرلمان قبل اتفاق الأطراق على الموازنة".

وفي 21 كانون الأول الماضي، صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021 في جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
 
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً.