مقتدى الصدر: لن أسمح بتأجيل الانتخابات

تاريخ الإضافة الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 - 3:26 م    عدد الزيارات 509    التعليقات 0    القسم العراق

        



حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من "تأجيل آخر للانتخابات"، قائلا: لن اسمح به.

الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر قال "خلال هذه الفترة (لحين اجراء الانتخابات في تشرين الاول القادم) يجب على الجميع التحلي بالروح الوطنية والعمل على انجاحها واتمامها على اتم واجمل وجه"، داعيا الى "الكف عن الصدامات والمهاترات".

وجدد الصدر تحذيره "من تلاعب الفاسدين ومؤامراتهم سواء بما يخص قانون الانتخابات او التدخل بعمل المفوضية".

 

تغريدة الصدر

 

جدير بالاشارة أن مجلس الوزراء العراقي، صوّت اليوم الثلاثاء، على تحديد العاشر من تشرين الأول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وامس الاثنين، اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن موقفه من تأجيل الانتخابات المبكرة، كاشفا عن اذعانه لقرار التأجيل "إذا كان لأسباب مهنية"، وبحالة لم تكن هذه الاسباب كما يراها الصدر، تابع: "وإلا فانتظروا قرارنا".

واعرب الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر عن امله في "أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحاً مهنياً خالصاً لإتمام كل آليات الانتخابات واجرائها بإجراءات مقبولة"، متابعاً "كما نأمل أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية".

واعلن الصدر عن "اذعانه" لقرار تأجيل الانتخابات إذا كان "لأسباب مهنية"، حسب تعبيره، "وإلا فانتظروا قرارانا على أن يكون آخر تأجيل للانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة باجرائها لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.
 
وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.