حزب الدعوة: يجب إجراء مراجعة شاملة لقانون الانتخابات الجديد

تاريخ الإضافة الخميس 15 تشرين الأول 2020 - 1:13 ص    عدد الزيارات 59    التعليقات 0    القسم العراق

        



دعا حزب الدعوة الاسلامية، يوم الاربعاء، الى مراجعة "جادة ومسؤولة" لقانون الانتخابات قبل تمريره بصيغته النهائية في مجلس النواب العراقي، فيما حدد موقفه من النقاشات النيابية بشأن الدوائر المتعددة.

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان، إن "قانون الانتخابات النيابية المعدّل الذي يطوي مراحله الأخيرة في مجلس النواب يتطلب مراجعة جادة ومسؤولة قبل تمريره بصيغته النهائية"، مشدداً ضرورة أن يكون "متوازناً وعادلاً ومعبراً عن الواقع وقواه الفاعلة والمؤثرة بكل مكوناته واتجاهاته بلا اقصاء او هيمنة ومكرساً للوحدة الوطنية، ويسهم في تشكيل  طبقة سياسية تدرك مسؤولياتها التاريخية في ظل الأوضاع الحرجة والصعبة التي يمر بها العراق داخلياً وخارجياً".

وأكد البيان أن "اولى مهام مجلس النواب هو في الاسراع بتشريع قوانين تسهم بشكل جاد في اعادة بناء البلد كل البلد، وتسارع لتشكيل حكومة قوية قادرة على النهوض بمسؤولياتها في هذا الظرف الحرج الذي نمر به، تتوافق عليها الاغلبية في المجلس من دون اللجوء إلى مبدأ المحاصصة لكتل كثيرة متشرذمة، تعيق تشكيل حكومة قوية ومقتدرة".

وأشار إلى أن "غاية القانون وهدفه الاسمى التمثيل الصحيح والحقيقي للمواطنين في المؤسسات الدستورية العليا الحاكمة في البلد"، موضحاً أن "هذا يتأتى من خلال تعميق الوعي لدى الناخبين، والتمكين من الاختيار السليم من بين المرشحين، عبر تحكيم المعايير الصحيحة بعيداً عن قوة المال والسلاح او الولاءات الضيقة، والتعهد بترشيح نماذج مقبولة وشخصيات مؤهلة ونزيهة قادرة على إنجاز مهام البناء والإصلاح بالعمل الوطني المشترك والمستوعب لكل القوى المجتمعية الناهضة، وهذا هو التحدي الكبير اكثر من القانون وتغييره بشكل مستعجل وتمريره بلا مزيد من التدقيق والدارسة".

وتابع، "لم نلمس في القانون الحالي معايير الانصاف والعدالة المنشودة، التي يحقق للشارع ما يصبو اليه من التغيير والتطوير والاستقرار السياسي في النظام"، مؤكداً ضرورة "قيام مجلس النواب والقوى السياسية كافة بذل المزيد من الجهد والحوار والاستفادة من اراء الخبراء والمختصين وتجاربنا الانتخابية السابقة عند اعتماد التعديلات الممكنة والعملية على القانون، بلا خوض عملية تجريب جديدة أو القيام بقفزة كبيرة على الواقع وتعقيداته".

ولفت إلى أن "هناك تجارب لشعوب كثيرة مرت بظروف مشابه يمكن الاستفادة منها بهذا الصدد"، مضيفا "نقول كلمتنا للتاريخ ان هذا القانون فضلا عن المعوقات الكثيرة التي تعتري طريق تنفيذه بالنحو الامثل فإنه سينتج عنه واقع سياسي متشرذم يعقد مسار تشكيل الحكومة والسلطات المنبثقة عن مجلس النواب".

وقال الحزب في بيانه أيضاً، "إننا عندما نعلن تحفظنا على القانون وتعديلاته ندرك ومن خلال ردود الفعل الشعبية المعترضة هنا وهناك والتي ستزداد يوما بعد أخر على طريقة تقسيم الدوائر وتوزيعها"، لافتاً إلى أن "الواقع الاجتماعي والسياسي العراقي بحاجة الى الوحدة والتلاحم وليس الى تقاطعات وشروخ ، ولا يتحمل المزيد من الانقسام المجتمعي أكثر مما هو منقسم حالياً".

وشدد على أن "البلد اليوم بحاجة الى قانون يعبر به هذه المرحلة المعقدة بسلاسة وانسيابية يدعم استقراره ويعزز وحدته ويصحح مسار العملية السياسية ويسهم بتنشيط النظام السياسي من خلال تدفق دماء جديدة في اوصاله".

وكان مجلس النواب العراقي قد مرر جزءاً من قانون جديد للانتخابات اواخر العام الماضي تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

إلا أن الخلافات حالت دون استكمال تشريع القانون، حيث تتمحور الخلافات حول اعتماد الدوائر المتعددة أو دائرة واحدة في كل محافظة، وكذلك طريقة التصويت المباشر أو عبر القوائم.