ما الملفات التي مصطفى الكاظمي في رحلته إلى واشنطن؟

بدأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارته إلى واشنطن، لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، لبحث شكل العلاقات بين البلدين.

كانت المرحلة الأولى للحوار انطلقت في يونيو عبر تقنية الفيديو، بسبب تفشي فيروس كورونا، وتناولت المباحثات مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والطاقة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية.

وفي المرحلة الأولى، أكد الطرفان على التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، وجددت الدولتان تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.

وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان انه في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش، ستواصل  واشنطن خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية، وأكدت واشنطن أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق.

وأعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي، أحمد ملا طلال، أن وفدا رسميا برئاسة وزير الخارجية سيلتقي بنظيره الأميركي في واشنطن، وأن المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي ليست الأخيرة وستكون هنالك جولات أخرى، وأضاف أن زيارة الكاظمي. لواشنطن ستبحث المجالات الأمني والاقتصادي والصحي والطاقة.

أجندة الحوار

وعن الزيارة وجوانبها وأبرز الملفات التي من المفترض أن يناقشها الكاظمي، أكد فيصل غازي، الدبلوماسي العراقي السابق، أن زيارة الكاظمي هي استمرار للحوار الاستراتيجي بين البلدين، وأن أجندة الحوار ستركز بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي والمشكلات التي يعاني منها العراق سواء قضية الديون أو عجز الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط، بالإضافة قضية الكهرباء ونقص الغاز.

وأضاف غازي في تصريحات صحفية، أن بغداد ستحاول الاستفادة من واشنطن في مجالات الطاقة والغاز وأن تحاول الحصول على الدعم الأميركي للتخلص من التبعية الإيرانية في مجالات الزراعة والاقتصاد والصناعة والطاقة، والتي فرضته طهران على بغداد منذ شهور.

تولى الكاظمي رئاسة الحكومة منذ 100 يوما تقريبا، بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية التاريخية المناهضة للحكومة والمنددة بالتدخل الإيراني في شؤون البلاد في أكتوبر الماضي، وورثت إدارة الكاظمي عددا من الأزمات، فقد تقلصت خزائن الدولة، التي تعتمد على بيع النفط الخام، في أعقاب الانخفاض الحاد في أسعار النفط مما زاد من مشاكل الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من توابع جائحة فيروس كورونا العالمي.

وضعت إدارة الكاظمي جدول أعمال مثالي تضمن تفعيل الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد والثأر للمحتجين ووضع السلاح تحت سلطة الدولة، وقد وضع التعهد الأخير حكومته في مواجهة ضد الميليشيات المدعومة من إيران، لكن بعد ثلاثة أشهر من تولي المنصب، عانت الإدارة من نكسات، فقد أعاقت احتجاجات أصحاب الرواتب التقاعدية خططا لخفض رواتب موظفي الدولة مع تضاؤل عائدات النفط.