المالية النيابية .. رواتب تموز تتأخر بسبب عم توفر سيولة نقدية

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، (22 تموز 2020) عن أن رواتب الموظفين لشهر تموز في العراق ستتأخر، عازياً السبب لعدم وجود سيولة في وزارة المالية.

وقال عضو اللجنة فیصل حسین جبار العیساوي في تصريح تابعته شبكة الصحافة العراقية، إن رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري ستتأخر عن موعدها المعتاد، مشيراً إلى أن السبب في ذلك هو غياب السيولة النقدية في وزارة المالية.

ولجأت الحكومة العراقية إلى الاقتراض، الداخلي والخارجي، لتأمين رواتب الموظفين، جراء العجز في الميزانية، الناتج عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

العيساوي أوضح أن الأزمة المالية في البلاد لازالت قائمة، لكن هنالك خطة لتأمين الرواتب عبر قروض داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض المبالغ المتوفرة في عدد من دوائر ومؤسسات الدولة.

وتخوض الحكومة الاتحادية العراقية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القروض الخارجية، لكن الصندوق وعد بإقراض العراق 2.2 مليار دولار فقط.

وسبق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن توعد بالقيام بعدة إجراءات لتقليل النفقات وتأمين العائدات للموازنة العامة، منها القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب، والسيطرة على المنافذ الحدودية، والكشف عن الموظفين الوهميين (الفضائيين)، وزيادة وتوحيد الضرائب والكمارك، والسيطرة على بيع العملة من قبل البنك المركزي، وتقليص حجم الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن إعادة تنظيم المصارف الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وحسب وزارة المالية الاتحادية العراقية، يحتاج العراق في الشهر الواحد إلى سبعة ترليونات دينار لدفع رواتب الموظفين، وتأمين النفقات الحكومية، لذا يُخشى أن تضطر الحكومة العراقية قريباً إلى خفض بيع العملة الأجنبية من قبل البنك المركزي، ما يعني تراجعاً في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.