مقتل متظاهر بإطلاق نار من قبل القوات الأمنية على متظاهرين في مجسر محمد القاسم وسط بغداد

تواجه القوات الأمنية اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني متظاهري ساحة الكيلاني و مجسر محمد القاسم في بغداد بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وسط انباء عن سقوط  قتيل  والعديد من الجرحى.

وتفيد انباء عن سقوط قتيل ضمن مقتربات مجسر محمد القاسم الذي يشهد توتراً وأحداث عنف عاليين، إثر محاولة المتظاهرين قطع المجسر، فيما ردت عليهم القوات الأمنية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

وأفاد مصدر صحفي تابعته "INP+"، بأن حصيلة ضحايا المتظاهرين ليوم أمس الأثنين 20 كانون الثاني هي قتيلان و50 جريحاً، سقطو جراء استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع من قبل القوات الامنية عليهم.

ويأتي هذا التصعيد في التظاهرات بعد انتهاء مهلة متظاهري ذي قار، التي يمهلون فيها الحكومة مدة اسبوع لتنفيذ المطالب الشعبية مهددين بقطع الطريق الدولي بشكل تام في حال عدم تنفيذها.

وتجددت المواجهات اليوم الثلاثاء  في شارع السناتر وسط كربلاء بين المتظاهرين الذين يقطعون هذا الشارع الحيوي في المدينة، والقوات الأمنية التي تستخدم الرصاص الحي و "الشوزن" لتفريق المتظاهرين.

وأكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء عن إغلاق المتظاهرين في الديوانية مداخل المحافظة الرئيسة.

وأحرق متظاهرون مقر حركة الوفاء في مدينة الكوفة بمحافظة النجف قبل يومين، فيما أغلقوا أغلب الشوارع فيها.

هذا و أضرم متظاهرون النار في مقر تابع لكتائب "حزب الله" العراقي في محافظة النجف مساء السبت.

وتظاهر المئات من اهالي مدينة النجف أمس ، تضامناً مع المهلة المحددة أمام الحكومة العراقية في ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وتشهد مدينة البصرة أمس الأثنين بعد انتهاء مهلة الناصرية تصعيداً خطيراً تمثل باشتباكات بين متظاهرين يغلقون الشوارع، وبين قوات الصدمة التابعة لقيادة شرطة البصرة أسفرت عن سقوط قتيل من المتظاهرين وعدد من الجرحى، حسب مصدر مطلع.

هذا وسقط قتيل و6 جرحى في كربلاء أمس الأثنين إثر فض اعتصام لهم من قبل القوات الأمنية في شارع السناتر وسط المدينة.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتلى وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.