حكومة كردستان تدعو العبادي إلى التفاوض بشأن موازنة 2018

دعت حكومة اقليم كردستان، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي إلى التفاوض بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2018، مشيرة الى ان المسودة أعدت من جانب واحد دون مشاركة الاقليم وهذا مخالف للدستور.

وقالت حكومة كردستان في بيان باللغة الكوردية، إن "مجلس الوزراء بحكومة اقليم كردستان، يطالب مجدداً مجلس الوزراء العراقي على عدم التصويت على مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2018"، مشيرة إلى ان "هذه المسودة أعدت من جانب واحد وهو وزارة المالية العراقية بدون مشاركة اقليم كردستان وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2014 والمواد 105-106 و121 من الدستور".

ودعت الحكومة في بيانها الى "الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية وهي ان المسودة أعدت بدون مشاركة اقليم كردستان وبعيداً عن الدستور والقانون الاتحادي، خصوصاً انه همش في المسودة الكيان الدستوري والقانوني لإقليم كردستان وذكر(محافظات شمال العراق) بدلاً من (اقليم كردستان العراق) وتسمية(حكومة اقليم كردستان) بـ(حكومة المحافظات) وذكر (وزارة المالية للمحافظات) بدلاً من (وزارة المالية والاقتصاد)، مع العلم ذكر (ديوان المراقبة بإقليم كردستان) بـ (ديوان مراقبة المحافظات) وهذه كلها مخالفة للدستور العراقي، خصوصاً الفقرة (الاولى) من المادة (117) والفقرة (الأولى) من المادة (121) من الدستور الذي اعترف بإقليم كردستان وصلاحياته وذكره كإقليم اتحادي له حقوق لاختيار صلاحياته القانونية والتنفيذية والقضائية لا مثل محافظة".

وأضافت ان "انقاص حصة الاقليم من الموازنة للمرة الأولى من عام 2005 من نسبة (17%) الى نسبة (12.67%) وهذا مخالف للفقرة (الأولى) من المادة (121) من الدستور الذي نص على اعطاء حصة عادلة للإقليم من واردات الاتحادية والاخذ بعين الاعتبار عدد السكان الاقليم ولأنه لحد الآن لم تجري احصائية في العراق وبالاتفاق بين الطرفين تم تحديد عن سكان الاقليم بـ 17% من سكان العراق، وعلى هذا الأساس تم تحديد هذه النسبة في الموازنة السنوية العامة في العراق".

وتابعت "على الرغم من الإقليم لم يستلم حصته في أي سنة بشكل كامل بسبب زيادة المصاريف السيادية بدون ان يكون للإقليم دور في تحديد هذه المصاريف او ان يستلم حصة منها، وحدد فقط لعام 2018 (43) تريليون و (110) مليار دينار فقط للمصاريف السيادية، والذي يشكل نسبة (39%) من الموازنة العامة للعراق بعد تخفيض المصاريف السيادية تصبح موازنة الاقليم تقريباً (6،3%)، لذلك انقاص حصة الاقليم من الموازنة لا يستند على أي اساس دستوري".

وأكدت ان "اعطاء صلاحيات مباشرة لمحافظات اقليم كردستان من قانون الموازنة الاتحادية والتعامل مع محافظات اقليم كردستان كمحافظة لا كإقليم والغرض من ذلك هو حل كيان اقليم كردستان والذي لا يقدم اي فائدة لمواطني الاقليم، مع تهميش الاعتراف بمحافظة حلبجة في الاقليم، وهذه كلها مخالفة للفقرة (الأولى) من المادة (117) والفقرة (الأولى) من المادة (121) من الدستور والتعامل مع اقليم كردستان مثل اية محافظة اخرى لا كإقليم اتحادي معترف به دستورياً، مخالف للدستور".

واستطردت، ان "الفقرة (الرابعة) من المادة (126) من الدستور، لا يسمح بتقليل الصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان من السلطة الاتحادية أو تحديدها، وكذلك لا يسمح الدستور بأي تعديل يكون سبباً في تقليل صلاحيات اقليم كردستان".

وأختتمت حكومة كردستان بيانها قائلةً، "نطالب مجلس الوزراء العراقي للحوار مع حكومة اقليم كردستان لغرض اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادي على اساس الدستور ورفع جميع المخالفات الدستورية التي وردت في المسودة والتي هي ضد المصالح العليا لإقليم كردستان وأساس الشراكة والتعايش في العراق وتأمين حصة عادلة لإقليم كردستان، لأنه انقاص حصة الإقليم بهذه الطريقة هو عقوبة جماعية كبيرة لمواطني اقليم كردستان".