الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من نزاع مسلح في الخليج العربي

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من "احتمال نشوب نزاع مسلح في الخليج العربي، لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه".

وقال في افتتاحية جلسات النقاش العام للدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء دول العالم إن "أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إلي مواجهة كبيرة" داعيًا قادة العالم إلى "القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل العقل وضبط النفس".

وأكد الأمين العام في إفادته أن "الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول على الإطلاق"، لكنه حذّر في الوقت نفسه من تداعيات "مواجهة نزاع مسلح لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه".

والسبت قبل الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

وأعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من السعودية، والإمارات.

وفي ملف الأزمة السورية، قال الأمين العام إن "خطوة طويلة إلى الأمام اتخذت أمس (الإثنين) للخروج من المأساة في سوريا، وتماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254".

وأضاف: "كما أعلنت بالأمس، تم التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية من أجل إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وبقيادة سورية".

وتابع: "غادر مبعوثا الخاص (جير بيدرسن) دمشق بعد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة مع الحكومة والمعارضة، وتتطلع الأمم المتحدة إلى عقد اللجنة في جنيف في الأسابيع المقبلة".

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة ، الإثنين، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وأفاد غوتيريش، لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، أنه تم بموافقة نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية (التابعة للمعارضة) على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي".

وأضاف أنه يرحّب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، قام بتسيير الاتفاق وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.

وتابع أن لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.

ونص القرار 2254 على إعادة صياغة الدستور السوري، ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.

وطلب القرار أيضًا من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.