مجلس النواب العراقي يصوت على 4 قوانين ويقرأ 3 قوانين أخرى

تاريخ الإضافة السبت 21 أيلول 2019 - 10:11 م    عدد الزيارات 78    التعليقات 0    القسم العراق

        



قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، رفع الجلسة إلى بعد غد الإثنين بعدما صوت البرلمان اليوم على أربعة قوانين وأنهى قراءة ومناقشة ثلاثة قوانين.

 

وأفادت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بأن البرلمان "صوت في جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الاول  للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة النيابية الرابعة والتي عقدت برئاسة محمد ‏الحلبوسي رئيس مجلس النواب اليوم السبت21/9/2019 وحضور 180 ‏نائباً، على اربعة قوانين، وانهى قراءة  قانونين واكمل مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي".

 

وفي مستهل الجلسة نوه الحلبوسي إلى "ضرورة تحديد موعد لمناقشة ازمة السكن واستضافة المعنيين بالجانب الامني من قبل لجنة الامن والدفاع للاطلاع على حيثيات تفجير كربلاء الارهابي والحوادث الاخرى، اضافة الى توجيه بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار بشأن موضوع دعم المنتج المحلي".

 

وصوت المجلس على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم (183) لسنة 2000 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمرأة والأسرة والطفولة والذي يهدف الى تعزيز الحماية القانونية للأمومة وصحة وسلامة الطفل ولمواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات وللانضمام الى الاتفاقية".

 

كما صوت "على مشروع قانون تصديق برتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لسنة 1930 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي يهدف الى تأمين العمل اللائق للجميع وللقضاء على العمل الجبري بجميع اشكاله ولغرض التصديق على البروتوكول".

 

وصوت المجلس "على مشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا".

 

وفي الشأن ذاته، صوت المجلس على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه".

 

من جانب آخر، وجه رئيس المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية من اللجان المختصة للتحقيق بعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء من عام 2006 ولغاية الان.

 

وانجز  المجلس  خلال الجلسة التي ترأس جانباً منها بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب "القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل، بغية تخفيف معاناة المواطنين في المناطق المحررة والمناطق التي اصيبت بالضرر جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية من اجل فتح اكثر من لجنة في كل محافظة وزيادة عدد عدد اللجان المركزية لغرض انجز عدد من معاملات تعويض المواطنين وكذلك شمول ذوي الشهداء والمصابين من منتسبي  قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية بالامتيازات المنصوص عليها في القانون".

 

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 2012 والمقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، بغية تعزيز الموارد المالية لصندوق دعم الاقسام الداخلية، ولغرض تحديد مصير اموال صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

واستكمل المجلس مناقشة مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.

 

من ناحية أخرى وجه الحداد اللجان النيابية الدائمة التي لم تنتخب رئيسا لها، بإنهاء هذا الملف خلال الاسبوع الحالي  .

 

وناقش المجلس عدداً من القضايا منها مسألة ازالة التجاوزات والتي تجري في كثير من المحافظات، بالإضافة إلى السماح لحملة الشهادات من منتسبي وزارة الداخلية بالانتقال إلى وزارات مدنية أخرى، فضلاً عن اسباب عدم تنفيذ انشاء مستشفى لمعالجة الامراض السرطانية من المنحة الكويتية في محافظة ذي قار.

 

بالاضافة الى المطالبة بإيقاف هدم نقابة الفنانين في البصرة باعتباره من المنشاة القديمة والتاريخية في المحافظة، حاثين دوائر البلدية في محافظتي كربلاء والنجف المقدستين بالاستعداد للزيارة الأربعينية من خلال اعادة تأهيل بعض الطرق المتضررة، منوهين الى ضرورة الاستجابة لمطالب متظاهري الاطباء البيطريين بشأن شمولهم بالتدرج الطبي اسوة بزملائهم في التخصصات الطبية الاخرى ، فضلا عن معالجة مسألة تغيير جنس الاراضي من الزراعي الى سكني".

 

على صعيد متصل وجه الحداد لجنتي المالية و الزراعة بمتابعة موضوع تعويض الفلاحين مع وزارة المالية واتخاذ مايلزم بشأنها، بالإضافة إلى لقاء متظاهري الاطباء البيطريين والاستماع الى مطالبهم ، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والتخطيط الاستراتيجي مع وزارة  التخطيط لمناقشة تنظيم خطط الجامعات بشأن الخريجي والاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل  .

 

 


المصدر: وكالات