اللجنة المالية النيابية تكشف عن عجز كبير سيصيب ميزانية 2020 المالية

كشفت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، أن العجز المتوقع بموازنة 2020 يقدر بـ72 ترليون دينار، مبينةً أنه "رقم مخيف جداً وغير مسبوق"، وأشارت إلى اعتماد أسلوب موازنة البنود باستثناء وزارتي التربية والصحة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر للجريدة الرسمية إن "الموازنة القادمة تختلف عن الموازنات السابقة في أمرين، أولهما أن النموذج سيكون فيه تغيير أي يتحول الى الأسلوب الجديد من (بنود) الى (برامج وأداء) وسوف يطبق هذا الأسلوب على وزارتين فقط خلال العام المقبل وهما وزارتا الصحة والتربية وباقي الوزارات يطبق عليها النظام القديم بأسلوب (البنود)، أما الأمر الثاني فهو سلبي حيث أنها تحتوي على الكثير من العجز ووصل العجز في النموذج البدائي للموازنة الى 72 ترليون دينار وهذا رقم مرتفع جداً، ولأول مرة يصل العجز في الدولة العراقية الى هذا الرقم".

وأضاف أن "وزارتي التخطيط والمالية معنيتان بدراسة أهم الآليات والمفردات التي تسهم في تقليل هذا العجز لأنه كلما ازداد العجز توقفت حركة الاستثمار في البلد وكلما ازدادت الموازنة التشغيلية قلت الموازنة الاستثمارية"، منوهاً بأن الذي أدى الى هذا العجز الكبير هو "زيادة الموازنة التشغيلية"، مشبها الأمر بـ "الكارثة"، داعياً الوزارات المعنية للتعاون مع اللجنة المالية النيابية للعمل على تقليل وخفض نسبة العجز.

وبشأن آليات معالجة العجز، أوضح كوجر أن "هناك الكثير من (الأشخاص الفضائيين) الذين يتسلمون رواتب وهمية ويمكن معالجة هذه الحالة، والثاني هو السيطرة على إيرادات المنافذ الحدودية التي صرح المفتش العام بأن هناك 6 منافذ حدودية ليست للحكومة أي سيطرة عليها بعد انتهاء الدوام الرسمي؛ بمعنى أن الموارد التي تأتي عبرها لا تذهب الى الدولة وإنما إلى جهات أخرى، كما أن المنافذ الباقية فيها فساد كبير".

ولفت إلى أن "الحل الثالث يكمن بتحويل وجهة الحكومة من القطاع الحكومي الى الخاص، فمثلا قطاع الكهرباء يمكن أن يطرح للخصخصة على شرط أن يتحمل المستثمر أعباء ورواتب الكادر الوظيفي الموجود والمثل لباقي القطاعات، أما الحل الرابع فيتمثل بمكافحة الفساد بشكل حقيقي من خلال حجز أموال شخصيات حصدت ثروات طائلة من خلال استغلالها المناصب ضلا عن آليات أخرى"، مبيناً أن "اللجنة المالية قررت إيقاف الاقتراض الخارجي".

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب العراقي، أحمد حاجي رشيد، لشبكة رووداو الإعلامية إن "لجنة إعداد استراتيجية الموازنة المالية لعام 2020، قدرت العجز المتوقع بنحو 72 ترليون دينار، في حين أن الإيرادات السنوية في العراق تتراوح بين 60 إلى 70 ترليون دينار".

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قيمة المخصصات للموازنة التشغيلية (الرواتب) ستصل في العام المقبل إلى 48 ترليون دينار في حين كانت تبلغ 36 ترليون دينار في السنوات السابقة، كما يجب على العراق تسديد ديون بقيمة 19 ترليون دينار، في حين تصل تكاليف التنقيب عن النفط واستخراجه إلى 20 ترليون دينار، إلى جانب 11 ترليون دينار لصندوق التقاعد.