مجلس صلاح الدين يبحث عن "صيغة توافقية" لحل أزمة عائلات مسلحي تنظيم "داعش" الذين تم نقلهم من نينوى إلى تكريت

وعّد مجلس محافظة صلاح الدين، بالبحث عن "صيغة توافقية" لحل أزمة عائلات مسلحي تنظيم "داعش"، بعد يومين من نقل المئات منها من مخيم للنازحين في محافظة نينوى إلى شمالي مدينة تكريت .

وتجمع العشرات من أهالي مدينة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين أمام بوابة "مخيم الشهامة" رفضاً لعودة عائلات "داعش" إلى المخيم.

وقال أحد المحتجين في مقطع تابعته "INP+"،: "احتشد العشرات من الأهالي رفضاً لفتح مخيم الشهامة سيء الصيت والذي كان يضم ذوي عناصر داعش ".

وفي ذات السياق قال مصدر أمني ، إن المئات من عائلات مسلحي "داعش" نُقلوا بحافلات تابعة لوزارة النقل، تحت حراسة مشددة، من مخيم للنازحين في مدينة الموصل، إلى مخيم آخر في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

واجتمع رئيس مجلس المحافظة، أحمد الجبوري، الثلاثاء، مع وفد يمثل قبائل المحافظة، لبحث قضية استقدام تلك العائلات.

وقال المجلس، في بيان، إنه "تم خلال اللقاء مناقشة الطلب الذي تقدم به الأهالي برفضهم إيواء عوائل مجرمي داعش وذويهم في معسكر الشهامة الواقع شمال المدينة (تكريت)".

وأضاف أن "رئيس مجلس المحافظة وعّد بدراسة الطلب المقدم مع الجهات الأمنية، لإيجاد صيغة توافقية تضمن التمسك بالثوابت الوطنية الرافضة لقبول تواجد ذوي المجرمين في المحافظة".

وأوضح أن "سبب ذلك يعود لما يترتب عليه من قيم اعتبارية كبيرة، جراء ما ألحقه أولئك المجرمون من ضرر بالغ في النسيج الاجتماعي، وبحجم التضحيات الجسام، التي بذلت لسحق ذلك التنظيم الإرهابي المجرم".

وقال الملازم في شرطة صلاح الدين، نعمان الجبوري، إن "العشرات من أهالي قضاء الشرقاط تظاهروا وسط القضاء، رافعين لافتات تطالب الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية بسرعة إخراج عوائل داعش من القضاء".

وتابع الجبوري أن "شيوخ العشائر وعوائل ضحايا تنظيم داعش هددوا باللجوء إلى خيارات أخرى، في حال تم الإبقاء على عوائل مسلحي داعش".

وبعد معارك دامت ثلاث سنوات، وبدعم من التحالف الدولي، أعلنت بغداد، أواخر 2017، استعادة الأراضي التي سيطر عليها "داعش"، عام 2014، وبلغت ثلث مساحة العراق.