تحقيقات النزاهة في محافظ بابل تحيل 287 مشروعاً متلكأ للتحقيق .. التفاصيل

تاريخ الإضافة الثلاثاء 16 تموز 2019 - 2:03 م    عدد الزيارات 104    التعليقات 0    القسم العراق

        



أعلنت هيأة النزاهة، الثلاثاء، عن إحالة جميع الأوليات الخاصة بالمشاريع المُتلكئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة؛ مبينة أن فريق التحقيقات التابع لها رصد 287 مشروعاً متلكئاً بلغت قيمة الاموال المصروفة عليها اكثر من 527 مليار دينار.

 

وقالت الهيأة، في بيان تابعته "INP+"، اليوم (16 تموز 2019)، إن "فريقاً من مديرية التحقيقات رصد (287) مشروعاً مُتلكئاً في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من (,527,000,000,000) مليار دينارٍ، لافتة إلى أن عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة؛ بسبب الأزمة المالية والمحالة من قبل ديوان المحافظة بلغ (230) مشروعاً وصل إجمالي المبالغ المصروفة عليها إلى (284,147,729,925) مليار دينار".

 

واشارت الى أن "أبرز تلك المشاريع تجهيز ونصب وتشغيل مجمعات ماءٍ بطاقاتٍ مختلفةٍ وتبطين أنهرٍ وجداول بأكثر من (40,000,000,000) مليار دينارٍ، وأجور عمل فك اختناقات المحولات الكهربائية وتجهيز ملحقاتها بقرابة (45,000,000,000) مليار دينار، فضلاً عن تصميم وتنفيذ وتجهيز بناية مجلس المحافظة  بـ (16,800,000,000) مليار دينار"، مضيفة أن "عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة المنفذة من قبل الوزارات بلغ (57) مشروعاً، بلغ مجموع المبالغ المصروفة عليها (243,245,690,753) مليار دينارٍ، من أبرزها مشروع ماء قرى الحلة – المحاويل بكلفة (99,875,000,000) مليار دينار، والمجمع السكني في قضاء القاسم الذي وصلت كلفته إلى أكثر من (47,500,000,000) مليار دينارٍ، إضافة إلى مصنعٍ مُتكاملٍ لإنتاج الصودا والكلور بقيمة (28,698,000) مليون دولارٍ، وتجهيز أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية  بـ ( 26,526,000) مليون دولار".

 

وبينت، أن "الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة، فضلاً عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، أكد تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في (141) مشروعاً متلكئاً في مكتب تحقيق بابل في وقتٍ سابقٍ، فيما بلغ عدد المشاريع التي تشوبها شبهات فسادٍ التي لم تُسجَّل كإخبارات (32) مشروعاً طلب الفريق تسجيلها كإخباراتٍ؛ كون تلك المشاريع انتهت مددها التنفيذية قبل صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (347 لسنة 2015) الخاص بالأزمة المالية، ولم تتخذ جهة التعاقد الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المتعاقد المُخلِّ بالتزاماته، وتمَّ شمول المشاريع بالقرار ذاته بصورةٍ خاطئةٍ".


المصدر: وكالات