النزاهة تنوي اعتقال 5 نواب بعد ان يتم رفع الحصانه عنهم .. التفاصيل؟!

تاريخ الإضافة الخميس 4 تموز 2019 - 11:10 ص    عدد الزيارات 65    التعليقات 0    القسم العراق

        



طالبت هيأة النزاهة برفع الحصانة عن 5 نواب للمباشرة بالإجراءات القانونية بحقهم، بعد ان انجزت "ملفات فساد كبيرة تثبت تورطهم"، فيما أحالت 2600 قضية الى القضاء من بين 4 الاف قضية تدين مدراء عامين فما فوق.

 

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في تقرير تابعه "INP+ اليوم (4 تموز 2019)، عن رئيس هيأة  النزاهة وكالة قوله: ان “الهيأة احالت عدداً من القضايا التي تطال المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، اذ تمت مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد، وسلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الاسماء لأن القضايا لم يبت بها من قبل القضاء والكشف عنها سيتم من خلال مجلس مكافحة الفساد".

 

وأضاف إن "الهيأة احالت للقضاء 2607 قضايا تطال كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق مع ذكر حجم المبالغ مع كل قضية"، منوها إلى أن  طال هياة طلبت من القضاء من خلال مجلس مكافحة الفساد الإعلان عنها عن طريق المجلس وذكر اعداد القضايا التي حكم فيها والتي تخص كبار المسؤولين وكم قضية اغلقت لعدم كفاية الادلة وكم بقيت منها متعلقة بامور خارجية لاطلاع الجمهور".

 

واشار إلى أن "القضاء ابلغ الهيأة ان احصاءاتهم تشير الى ان لديهم ما يقارب الـ 2100 قضية فقط وتم خلال جلسة لمجلس مكافحة الفساد التأكيد على سرعة انجازها والاعلان عنها"، مؤكدا أن"مجلس مكافحة الفساد كان له دور كبير في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تواجه عمل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد واضحى من الممكن التنسيق المباشر بينها لاسيما الادعاء العام والقضاء”، متعهدا بـ”حسم الملفات الموجودة لديه بالسرعة الممكنة".

 

وأكد "انجاز ملفات تطال اربعة الى خمسة من اعضاء مجلس النواب، وعدها قضايا ثقيلة جدا، متمنيا على مجلس القضاء الاعلى الذي كثف تعاونه مع الهيأة من خلال مجلس مكافحة الفساد مؤخرا، رفع الحصانة عنهم ليتم حسم ملفاتهم وينالوا جزاءهم العادل".

 

واكد رئيس هيأة النزاهة وكالة، إن "عدد القضايا المتبقية في هيأة النزاهة ويجري العمل لانجازها يبلغ اربعة الاف و114 قضية تطال كبار المسؤولين، اذ تمت مفاتحة دائرة التحقيقات في الهيئة عن اسباب عدم انجازها حتى الان، وكانت الاجابة لاسباب عدة، منها ان 819 قضية وهي النسبة الاكبر، بانتظار نتائج التحقيق الاداري من مكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى 19 قضية تنتظر تقرير ديوان الرقابة المالية، واخرى بسبب استقدام شهود، وعليه تمت مفاتحة المفتشين العموميين وديوان الرقابة والتاكيد على ضرورة سرعة الانجاز".


المصدر: وكالات