المخابرات الأمريكية تكشف عن 56 جهة عراقية تشارك في تهريب النفط مايعادل 4 مليار دولار سنوياً

تاريخ الإضافة الأحد 14 نيسان 2019 - 1:43 م    عدد الزيارات 109    التعليقات 0    القسم أمريكا، أخبار

        



كشف تقرير خاص إن "الجانب الأمريكي وفَّر معلومات تفصيلية لحكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، عن حجم عمليات التهريب، والجهات المستفيدة من هذه العمليات".

 

وبين التقرير الذي تابعته "INP+"، ان المخابرات الأمريكية شخصت 56 جهة عراقية تشارك في عمليات التهريب، والأموال المحصّلة تُقدَّر بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، بحسب مصدر في وزارة الداخلية العراقية.

 

وبحسب التقرير، فإن عمليات التهريب تتم باشتراك من بعض الدول المجاورة وبمشاركة مسؤولين في الدولة ومشرفين على القطاع النفطي، وبتواطؤ من عناصر بالشرطة والجمارك العراقية.

 

وأضاف التقرير : "المعلومات تشير إلى أن 10 أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة الحالية متورطة بعمليات التهريب، عن طريق موظفين في الدرجات العليا، هي من عيَّنتهم، ويدينون لها بالولاء في وزارات النفط والداخلية والجمارك، ويُهرِّب هؤلاء النفط من خلال المنافذ بالتعاون مع موظفِين فاسدِين".

 

وتابع المصدر: "وبحسب المعلومات، فإن 40 فصيلاً مسلحاً تسهم في عمليات التهريب، من خلال مناطق نفوذها باستخدام

 

واستدرك المصدر بالقول: إن "الأحزاب والفصائل المسلحة آنفة الذكر تستخدم المنافذ الجنوبية والغربية لتهريب النفط باتجاه الإمارات. أما المنافذ الشمالية فتستخدمها 6 جهات كردية في تهريب النفط من آبار الشمال بكركوك وفي إقليم كردستان باتجاه إيران".

 

المصدر أشار إلى أن "المخابرات العراقية توصلت إلى أن معظم النفط المهرَّب عبر الجنوب يذهب إلى الإمارات، ومن جهة الشمال يذهب إلى إيران وتركيا، حيث يباع برميل النفط بأقل من 36 دولاراً للبرميل".

 

وبيَّن المصدر أن عمليات التحري أوصلت المحققين العراقيين إلى وثائق تظهر عليها أختام موانئ وشركات إماراتية على النفط العراقي المهرب.

 

وكشف أن "معظم الأموال المحصَّلة من التهريب تودع في بنوك بإمارة دبي، وحكومة عبد المهدي بدأت بالتواصل مع الجانب الإماراتي بهذا الخصوص دون إعلان ذلك، لعدم إثارة الجهات السياسية والمليشيات التي يمكن أن تضغط لوقف جهود التحقيق كما فعلت في السنوات الماضية".

 


المصدر: الخليج أونلاين