حكومة عادل عبد المهدي بين تعهد الـ 100يوم وتحدي الصراع حول الوجود الأجنبي

تاريخ الإضافة الإثنين 4 شباط 2019 - 11:13 م    عدد الزيارات 738    التعليقات 0    القسم العراق

        



أكملت حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الأحد، الـ 100 يوم من عمرها، فيما لايزال الجدل قائما حول شغل مناصب وزارية مهمة.

 

تساؤلات عدة تطرح نفسها حول مصير هذه الحكومة وماذا تم تحقيقه، في ظل جدول زمني وضع لرئيس الوزراء من زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر، ومنظمة بدر هادي العامري؟

 

النائب أحمد الكناني عن تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري قال في تصريح تابعته "INP+إن "أداء حكومة عبد المهدي لم يكن بمستوى طموح العراقيين، لكن عبد المهدي نلتمس له العذر في جانب عدم إكمال تشكيل حكومته".

 

وأضاف الكناني أن "عبد المهدي يتحمل مسؤولية، اختيار وزراء توجد عليهم ملاحظات، وللأسف لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا للمواطن العراقي"، مشيرا إلى أن "الفصل التشريعي الثاني من البرلمان، ستجرى فيه استجوابات لبعض الوزراء".

 

وحول المدة الزمنية التي وضعتها الكتل السياسية لعبد المهدي قبل تشكيل الحكومة، قال إن "حكومة عبد المهدي مرهونة بتواقيت زمنية، وليس الدعم مفتوحا على مدى أربع سنوات، ويجب على رئيس الحكومة ووزرائه الالتزام بذلك".

 

من جهته، قال النائب عطوان العطواني عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، إن من الصعوبة بمكان قياس فشل ونجاح حكومة عبد المهدي بفترة قصيرة، مع عدم اكتمال تشكيل حكومته حتى الآن.

 

 

وأعرب النائب في تصريح تابعته "INP+عن اعتقاده بأن يقدم عبد المهدي إنجازا في الإصلاحات، لو تركت الفرصة لرئيس الوزراء لاختيار وزرائه بكل حرية دون تدخلات وإملاءات من الكتل السياسية تعثر مسيرة الحكومة.

 

 وأشار إلى أن تشكيل "مجلس أعلى لمكافحة الفساد" هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها عبد المهدي، والأخير هو رئيس وزراء لكل الكتل السياسية وبالتالي فإنه يجب دعمه حتى ينجح، لا أن نتربص به الدوائر.

 

وشدد العطواني على أن عدم استكمال الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي، عطل عمل البرلمان أيضا من خلال صعوبة إنهاء اختيار رؤساء اللجان البرلمانية، لأن الوزارات لم تكتمل حتى تعمل هذه اللجان.

 

ودعا النائب عن ائتلاف المالكي جميع الكتل السياسية إلى دعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، حتى يطبق برنامجه الحكومي، ولا سيما بعد المصادقة على الموازنة العامة لسنة 2019.

 

 


المصدر: وكالات