قيادي في تحالف المحور: سليم الجبوري بات المرشح الأوفر حظا للحصول على وزارة الدفاع!!

تاريخ الإضافة الأحد 11 تشرين الثاني 2018 - 1:35 م    عدد الزيارات 324    التعليقات 0    القسم العراق

        



توصلت الأطراف السياسية العراقية، إلى اتفاق شبه نهائي على مرشحي الحقائب الوزارية الثمانية المتبقية من الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد نحو 15 يوما على منحه الثقة.

 

وقال القيادي في تحالف المحور (السنة) النائب محمد الكربولي إن "رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، بات المرشح الأوفر حظا للحصول على حقيبة وزارة الدفاع، حيث يحظى بدعم القوى السنية، إضافة إلى مقبوليته لدى رئيس الحكومة".

 

وأضاف أن "وزارة التخطيط حسمت بشكل نهائي للأمين العام للحزب الإسلامي أياد السامرائي، إضافة إلى حسم حقيبة وزارة التربية إلى المرشحة صبا الطائي، وبذلك تكون الوزارات السنية قد حسمت".

 

من جهته، قال القيادي في تحالف البناء (الشيعة) النائب هيثم الجبوري إن "تحالف البناء لازال متمسكا بمرشحه فالح الفياض لحقيبة وزارة الداخلية، لكننا إلى اليوم لم نستطع إقناع تحالف سائرون على القبول به".

 

وأوضح أن "الأمر قد يترك للبرلمان، أي أن المرشح للداخلية يعرض على البرلمان وإذا حصل على الأغلبية يمضي الموضوع، أما إذا لم يحقق ذلك، فسنقدم مرشحا بديلا عن الفياض".

 

وبخصوص مرشح وزارة الثقافة والاعتراضات عليه، قال الجبوري إن "كتلة صادقون (تابعة لعصائب أهل الحق) سحبت مرشحها حسن الربيعي، ونحن بصدد تقديم مرشح بديل".

وأردف: "أما بخصوص وزارة العدل، فإنها ستذهب إلى الأكراد مقابل إعطائنا وزارة الهجرة والمهجرين وستسند إلى شخصية مسيحية غير مرشحة وزارة العدل السابقة أسماء سالم".

 

وبشأن موعد عقد جلسة البرلمان للتصويت على مرشحي الوزارات الثمانية، توقع الجبوري أن يحسم الجدل بخصوص المرشحين اليوم أو غدا، وبعد ذلك تعقد جلسة للبرلمان لمنح الثقة للوزراء الجدد.

 

ورفع البرلمان العراقي جلسته، الثلاثاء، من دون التصويت على ما تبقى من وزراء حكومة عادل عبد المهدي، بعد خلافات حادة على الوزارة المرشحين للحقائب المتبقية.

 

وكان مقررا، أن يمنح البرلمان الثقة لمرشحي ثماني حقائب وزارية متبقية، اليوم الثلاثاء، بعدما منح الثقة لـ 14 وزيرا في حكومة عادل عبد المهدي في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

وقالت مصادر سياسية رفضت الكشف عن هويتها إن "عدم التصويت على الوزراء المتبقين في حكومة عبد المهدي، يعود إلى الخلافات بين الكتل السياسية حيال المرشحين ولاسيما للوزارات الأمنية".

وأضافت أن "الخلاف بين الكتل السياسية الشيعية حول اختيار فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، لحقيبة وزارة الداخلية، مازالت قائمة ولم تنته حتى الآن، إضافة إلى أن اسم وزير الدفاع لم يحسم بين القوى السنية".

 

وأدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، بتشكيلة وزارية "ناقصة".

 

ويتولى عادل عبد المهدي حقيبتي الدفاع (للسنة) والداخلية (للشيعة) بالوكالة، وذلك بعد يوم من رفض البرلمان منح الثقة لعدد من الوزراء ضمن التشكيلة التي قدمها في البرلمان.


المصدر: عربي 21