هيئة الاعلام اصدرت توجيها قمعيا انتهك الدستور العراقي! فما هو ؟

رفض المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، القيود التي تضعها هيئة الاعلام والاتصالات، على المؤسسات الإعلامية، وآخرها الكتاب الصادر عنها الذي ينص على إيقاف الإساءة للرموز الوطنية والدينية، وهو ما عده المركز خرقاً صريحاً للدستور الذي نص ان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات، وانتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.

وفي الوقت الذي يستهجن به المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، هذه الممارسات التي من شأنها تقييد المؤسسات الإعلامية من ممارسة عملها، فإنه يطالب هيئة الاعلام والاتصالات بالكف عن هذه الأساليب القمعية المتكررة خاصة تلك التي تستخدم بها عبارات مطاطية دون تحديد نوع الإساءة التي تُفَسَر انها ترهيباً للمؤسسات الإعلامية.

وطالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، الرئاسات الثلاث، بحماية حرية التعبير، وتوفير مساحة لنقد مؤسسات الدولة وكشف ملفات الفساد، وتوجيه الهيئة بتقديم اعتذار للمؤسسات الإعلامية والصحفيين والعدول عن كتابها القمعي الأخير، لكون (حقوق)، يعتبر كل مواطن هو رمز وطني، على اعتباره أساس السلطات.

ودعا المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، المؤسسات الإعلامية كافة، الى تسجيل شكاوى لدى السلطات القضائية، وفيما يتعهد بتوفير فريق من المحاميين والخبراء القضائيين بهذا الشأن.

واصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، امس الخميس، كتاباً عممته إلى كافة وسائل الإعلام، تلزمها "بضرورة إيقاف اي اساءات تصدر بحق الرموز الوطنية والدينية".

وبين الكتاب الرسمي الذي اصدرته الهيئة، في 24-10-2018 "ضرورة تبني الموضوعية والشفافية في نقل الاحداث"، دون ان تشير لاي مخالفات تذكر.

وتوعدت الهيئة في كتابها القنوات التي ستخالف القرار، مهددة بـ" اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة".

وتعقيبا على قرارها قالت هيئة الاعلام والاتصالات في توضيح اليوم الجمعة ان قراراتها الصادرة لوسائل الاعلام تعتمد على القانون العراقية "ويجنب" تلك الوسائل من المساءلة.