لماذا أقال العبادي رئيس هيئة الحشد الشعبي!؟

قرر رئيس الحكومة، حيدر العبادي، الخميس، إعفاء رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، من منصبه بسبب "انخراطه في العمل السياسي".
 

وقال العبادي، في بيان، إنّه قرر "إعفاء فالح فيصل فهد الفياض، من مهامه كمستشار للأمن الوطني، ورئاسة هيئة الحشد الشعبي، وجهاز الأمن الوطني".
 

وعلل العبادي، قراره بالقول، إنّ انخراط الفياض، بالعمل السياسي والحزبي "يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها". مضيفًا، أنّ الدستور والقوانين النافذة "تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية".

ويشغل الفياض، منصب مستشار الأمن الوطني، منذ 2011.
 

ورغم أنّ القوانين العراقية تحظر على المسؤولين الأمنيين دخول غمار السياسية، إلا أنّ الفياض، قام في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، بتأسيس "حركة عطاء"، وخاض سباق الانتخابات البرلمانية الأخيرة ضمن ائتلاف "النصر" بزعامة العبادي.
 

وفي 19 من أغسطس/آب الجاري، هدد الفياض ونواب آخرون بالانسحاب من ائتلاف العبادي، إذا أصر الأخير إلى جانب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على استبعاد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، من جهود تشكيل الحكومة المقبلة.
 

ويأتي هذا التطور وسط أنباء تتداولها وسائل إعلام محلية، بأنّ المالكي، عرض على الفياض، تولي منصب رئيس الوزراء في حال انسحابه من ائتلاف العبادي وانضمامه إليه.
 

كما يتولى الفياض، رئاسة هيئة "الحشد الشعبي"، منذ 2014، لإدارة قوات مؤلفة من متطوعين وفصائل موالية لإيران، تشكلت استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني، لمقاتلة تنظيم "داعش".
 

وساهمت قوات الحشد في وقف زحف "داعش" نحو العاصمة بغداد، وقاتلت إلى جانب القوات الأمنية ضد التنظيم على مدى ثلاث سنوات. لكن هذه القوات تواجه اتهامات متكررة من منظمات داخلية ودولية معنية بحقوق الإنسان، بارتكاب انتهاكات بحق السُنة والكورد بالمناطق التي جرى استعادتها من "داعش" خلال الحرب التي استمرت ثلاث سنوات (2014-2017). وينفي قادة الحشد ارتكاب أية انتهاكات ممنهجة.