رئاسة الجمهورية تدخل طرفًا على خط أزمة نتائج الانتخابات

نقلت مصادر إعلامية عن الرئاسة العراقية، الأربعاء، القول، بإنّ قرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة مخالف للنصوص الدستورية.
 

وأضافت الرئاسة: أنّ "نعتبر قرار البرلمان المتخذ قبل يومين والمتضمن إلغاء جزء من نتائج الانتخابات وإجراء العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين مخالفا للدستور والقوانين النافذة". بحسب ما نقله عنها التلفزيون العراقي الرسمي.

وتابعت الرئاسة القول: إنّ "رئاسة الجمهورية طلبت من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بيان رأيها بشأن قرار البرلمان". بحسب ذات المصدر. 

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلغاء نتائج الانتخابات لأكثر من ألف محطة (مكتب اقتراع) داخل البلاد وخارجه، من أصل 53 ألفاً، بعد ثبوت وقائع تزوير وتلاعب. وصوّت مجلس النواب، الإثنين الماضي، لصالح قرار يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويا لـ 10 بالمئة من صناديق الاقتراع مع إلغاء نتائج اقتراع الخارج والمشروط والنازحين.

يُشار إلى أنّ الساحة السياسية في بغداد تشهد جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار/مايو الجاري، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات من جديد.