شاهد .. اتساع الاعتداءات على الكوادر التدريسية في عموم البلاد

في محاولة للحد من تصاعد الاعتداءات التي يتعرض لها التدريسيون العراقيون داخل مؤسساتهم
 

التعليمية وخارجها ومنها تلك التي يرتكبها الطلبة ضد اساتذتهم فقد صوّت البرلمان العراقي على قانون جديد يغلظ العقوبات على المعتدين ويقضي بسجنهم لسنوات عدة وبغرامة كبيرة.
 

واشار القانون الذي نشر نصه في وقت سابق، بعد ان صوت له البرلمان العراقي متضمنا 15 مادة الى انه، يهدف الى حماية المعلمين والمدرسين من الاعتداءات و المطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها والى رفع المستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلمين والمدرسين.
 

ومنع القانون إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قُدِمت ضده شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد إجراء تحقيق إداري من قِبَل لجنة وزارية مختصة.

 

الحبس للمعتدين

ونص القانون على فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليوني دينار (حوالي 1800 دولار) ولاتزيد على عشرة ملايين دينار (8 الاف دولار) على كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها كما يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها أنفا.

ودعا مجالس المحافظات الى بناء مجمعات سكنية للمعلم و المدرس في كل ناحية من نواحي المحافظة يُطلق عليها “حي المعلمين”.
 

وتضمن القانون امتيازات للتدريسيين تشمل منحهم مخصصات تحسين معيشة قدرها 100 مئة الف دينار (حوالي 85 دولارا) شهريا وان يعالجوا في المستشفيات على نفقة الحكومة .. وطالب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين و الدراسات العليا للمعلمين الجامعيين أو المدرسين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية.

الحد من ظاهرة الاعتداءات

وعن الاهداف التي صدر من اجلها فقد اشار القانون في الختام الى انه يأتي “للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جرّاءها والاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلم و المدرس والارتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الأمم وسيادتها و بغية أن تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع .


دعوات لتشريع قانون حماية
 

وفي وقت سابق، دعا معلمو العراق خلال احتفالهم بيوم المعلم الى تشريع قانون لحماية المعلم ومساواته في الحقوق مع باقي موظفي الحكومة.

فصائل مسلحة توسّع الاعتداءات
 

وتصاعدت في المدارس العراقية مؤخرا حالات اعتداء مستمرة على المعلمين من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم في ظواهر اجرامية ومنها الاعتداء على الكوادر التربوية التدريسة خاصة وان العديد من الطلاب واولياء الامور ينتمون الى الفصائل المسلحة.
 

ومؤخرا تعرض مدير مركز انتخابي لطعنه في ظهره وذراعه من قبل احد الطلبة عندما تم كشفه وهو يحاول الغش بوسائل الكترونية حديثة .. كما تعرض أستاذ إلى عدة طعنات بسكين عند خروجه من مركز امتحاني .. وشهدت محافظة ديالى قيام ولي أمر أحد الطلاب بالاعتداء على مدير مدرسة ابتدائية وهوالاعتداء الثالث من نوعه خلال ايام ضد الكوادر التعليمية .واصيب معلم في مدينة القائم بمحافظة الانبار الغربية مؤخرا بطلق ناري اثر الاعتداء المسلح عليه من قبل احد تلاميذه .. بينما تعرض مدير قسم الامتحانات ومجموعة من الموظفين الى اعتداء بالاسلحة.

 

قانون عقوبات خاص يواجه المعتدين
 

وقد دفع اتساع عمليات الاعتداء على المدرسين وزير التربية العراقي محمد إقبال الى الدعوة مؤخرا إلى تطبيق قانون العقوبات الخاص بالاعتداء على الموظفين أثناء اداء الواجب والذي ينص على السجن سبع سنوات لكل معتدي.
 

ومن جهته اشار حماد العبيدي المدير في وزارة التربية الى ان حالات الاعتداء على المدرسين تتدخل فيها ايضا عشائر الطلاب واحزاب وسياسيون متنفذون لإجبار الاساتذة على التنازل عن حقهم في رفع القضايا القانونية ضد المعتدين.