أنباء متضاربة عن رفض "صندوق النقد الدولي" الموازنة العراقية

تاريخ الإضافة السبت 10 آذار 2018 - 10:56 م    عدد الزيارات 1831    التعليقات 0    القسم العراق

        



تضاربت الأنباء بشأن رفض "صندوق النقد الدولي" موازنة العراق للسنة الجارية، بينما حض مسؤولون على تلبية العراق شروط الصندوق، نظراً إلى أنها تصب في صالح البلاد.

 

وقالت الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلامة سميسم، في تصريح نشرته وسائل إعلام عراقية محلية، إنّ "صندوق النقد الدولي، أعلن رفضه الموازنة المالية العراقية لعام 2018، لأنها جاءت منافية للاتفاق الموقع بين العراق والصندوق"، مبينة أنّ "الاتفاق بين الجانبين يُلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط، منها إلغاء الوظائف، وعدم إضافة أعباء مالية على الموازنة".

 

وأضافت، أنّ "تضمين الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان قرارات تثبيت العقود وإعادة الأشخاص المفسوخة عقودهم وغيرها من الأعباء المالية، هي التي دفعت صندوق النقد إلى رفض الموازنة"، مبينة أنّ "قرارات الحكومة العراقية والبرلمان جاءت متسارعة من أجل الدعاية الانتخابية".

 

وحاول التأكد من جهات رسمية حكومية، لكن لم يحصل على رد، إذ امتنع المسؤولون من التصريح بهذا الشأن، في وقت لم يعلن فيه أي موقف رسمي حكومي بذلك.

 

وأشار عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب عبد القادر محمد، إلى أنّ "الحديث عن رفض صندوق النقد الدولي لموازنة العراق، غير مؤكد حتى الآن، إذ من الممكن أن يكون هناك تصريح من صندوق النقد بهذا الصدد، وقد يكون مجرد حديث إعلامي"، مبيناً: "لم نحصل على أيّ تأكيد حكومي بشأن ذلك، وقد تكون الحكومة تكتمت على الموضوع".

 

وأضاف، أنّ "صندوق النقد وضع جملة من الشروط لمساعدة العراق من ناحية الائتمان، ومن أهمها الشفافية، وأنّ العراق حتى الآن لم يحقق هذا الشرط، إذ إنها ليست بالمستوى المطلوب".

 

وأشار الى أنّ "رفض الموازنة ليس من شأن الصندوق، لكنه من الممكن أن لا يساعد العراق من ناحية العجز المالي والقروض وإعادة هيكلية الائتمان النقدي العراقي، في حال لم يلبّ شروطه، ما سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على البلاد". 

 


واعتبر أنّ "استجابة العراق لشروط الصندوق، في حال تمت، تصل لصالح العراق، فالشفافية من أساسيات بناء الدولة، وبناء الهيكل الاقتصادي وبناء قوة العملة العراقية، وهي من أهم النقاط الرئيسية لصندوق النقد، فضلاً عن سد العجز الذي يعدّ من قوة موازنة العراق والتفوق في تحسين الائتمان للنقدي العراقي، وإعادة الثقة بالاقتصاد، وكل ذلك له تأثيرات إيجابية على العراق".

 

 وأكد أنه "إذا وجدت لدى العراق النية الحقيقية في تلبية شروط صندوق النقد، فسيستطيع ذلك، وبإمكانه أن يخطو خطوات بهذا الاتجاه".

 

 وكان البرلمان العراقي قد صوت في الثالث من مارس/آذار الماضي، على موازنة العام 2018، بعد خلاف سياسي دام لأشهر عدة.


المصدر: العربي الجديد