البرلمان العراقي يرفع جلسته إلى السبت المقبل بعد التصويت على 12 مادة بالموازنة

صوت مجلس النواب العراقي، في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، 1 آذار، 2018، على 12 مادة بمشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018، قبل أن يرفع جلسته إلى السبت المقبل.

وشهدت جلسة اليوم مقاطعة من نواب الكتل الكوردستانية، اعتراضاً على خفض حصة إقليم كوردستان من 17 % إلى 12.6 %والتصويت على الفقرات الخاصة بإقليم كوردستان، ما أدى إلى الإخلال بالنصاب القانوني اللازم.

وعلى الرغم من أنه كان من المقرر أن يقوم مجلس النواب العراقي بإجراء قراءة مشروع قانون الموازنة أمس الأربعاء، لكن عدم تحقيق النصاب القانوني أدى إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس.

وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، آريز عبدالله لشبكة رووداو الإعلامية إن "إصرار بعض الأطراف العراقية على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية وتجاهل المطالب المشروعة للكتل الكوردستانية لن يعود بنتائج جيدة".

وأضاف: "إلى جانب مفاطعة جلسات البرلمان علينا التفكير أيضاً بمقاطعة العملية السياسية والانتخابات العراقية، لأن الحكومة العراقية برئاسة العبادي لا يود إجراء تغييرات في الموازنة وبدون ذلك لا يمكن للبرلمان القيام بهذا الأمر".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، دعا أمس الأربعاء، جميع أعضاء البرلمان على حضور جلسة اليوم للتصويت على قانون الموازنة.

ومن المقرر أن تجتمع الخميس رئاسات مجلس الوزراء والجمهورية ومجلس النواب للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018، والتوصل إلى حل وسط تقبل به الأطراف الثلاثة السنية والشيعية والكوردية.

إلى ذلك، أعلن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أحمد حاجي رشيد، عن وجود اتفاقية مبدأية بشأن حصة إقليم كوردستان من الموازنة، "مفادها أن ينص قانون الموازنة على تأمين الاحتياجات المالية للإقليم"، مضيفاً أن "هناك موافقة من قبل الجهات المعنية على هذا الأمر لكن يجب أن تقر الحكومة العراقية بذلك وتدرجه في القانون".

كما صوت مجلس النواب العراقي، اليوم على اعتبار تلعفر والعياضية والبعاج في نينوى، والقائم وعانة وراوة في الأنبار مناطق منكوبة.

مشروع الموازنة العامة العراقية للعام 2018، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء العراقي في الخامس من تشرين الثاني 2017، خفض حصة إقليم كوردستان من 17% إلى 12.67%، كما أن المشروع لم يذكر اسم حكومة إقليم كوردستان واستخدم بدلاً عنه تعبير حكومة محافظات كوردستان، وهذا كما يقول المسؤولون الكورد محاولة لتلافي الاعتراف بحكومة إقليم كوردستان.

 كما ينتقد النواب السنة، من جانبهم، مشروع القانون المذكور وليسوا مستعدين للتصويت لصالحه، ولهذا فإنهم إلى جانب النواب الكورد يقاطعون الجلسات التي تتناول مشروع الموازنة العراقية للعام 2018. وهناك أيضاً قسم من النواب الشيعة، وخصوصاً نواب البصرة، لديهم ملاحظات على مشروع القانون وليسوا مستعدين لتمريره.