صناعة الطابوق العراقي مهددة بالاندثار لهذه الاسباب..

لايزال مسلسل استهداف الامن الاقتصادي العراقي وقطاع الصناعة الوطنية مستمرا،  حيث ما ان يكاد ان يتعافى قطاع من القطاعات الصناعية للمساهمة في رفد اقتصاد البلد وزيادة نموه؛ حتى يتلقى ضربة جراء السياسات الحكومية المتخبطة وضعف تخطيطها.

معامل الطابوق العراقي هي الاخرى لم تسلم من السياسات الحكومية الخاطئة- والتي توصف في بعض الاحيان بالممنهجة- التي ساهمت في تدهور هذا القطاع الحيوي من الصناعة الوطنية؛ اذ زادت الحكومة من الضرائب المفروصة على اصحاب المعامل، وزيادة اسعار الوقود للمجهز لها، بالاضافة الى زيادة اسعار المواد الاولية. 

ويقول محمد الشمري عضو رابطة معامل الطابوق في العراق، ان ها يقرب من ١١٠٠ معمل لانتاج الطابةق في العراق مهددة بالتوقف، بالاضافة الى ان ماكثر من ٢٥٠ الف عامل مهدددون بفقدان عملهم جراء السياسات الحكومية التي ساهمت في تدهور اوضاع صناعة الطابوق كزيادة اسعر الوقود بنسبة ٥٠٪ من قبل وزارة النفط. 

ةيعزو مراقبون اسباب السياسات الحكومية هذه الى سيطرة وتغول نفوذ طبقة من  رجال دين وسياسيين داخل الدولة العراقية والتي لها استثمارات ومعامل خارج العراق، ومن مصلحتها تسويق منتجاتها داخل العراق. 

ويقول اصحاب معامل الطابوق ان صناعة الطابوق العراقي باتت في خطر نتيجة استمرار الحكومة في سياسة الاستيراد العشوائي وهو ما ضر بالصناعة الوطنية؛ حيث ان الطابةق الايراني بات يتافس الطابةق العراق بالرغم من ردائته وعدم مطابقته للمواصفات القياسية العراقية.