قلق اممي من محاكمات غير عادلة قد تطال ابرياء

أبدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية قلقها من المحاكمات المستعجلة لأشخاص يزعم انتماءهم  لتنظيم داعش، بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست. يأتي ذلك اثر اعلان الحكومة العراقية في وقت سابق من شهر كانون الاول الماضي انتهاء العمليات الكبرى ضد تنظيم داعش.

 وفي رد على سؤال حول سعي الحكومة العراقية لتقديم عناصر تنظيم داعش للعدالة بشكل سريع، وفق ماورد في تقرير نشرته الواشنطن بوست الأسبوع الماضي، وعن الاجراءات المتبعة في تحقيق ذلك، قال تامر الغباشي مدير مكتب واشنطن بوست في لقاء متلفز على قناة PBS الأمريكية، (وترجمته INP Plus)، ان " هناك الألاف من الناس –عراقيين من الداخل وأجانب- أتوا للانضمام إلى داعش في العراق ويتم اعتقالهم ومحاكمتهم عبر نظام الجرائم القضائي العراقي، وجميعهم متهمون تحت قانون مكافحة الإرهاب العراقي الذي تم تشريعه عام 2005 وهو قانون له تعريف واسع جدا جد"ا.

ويصيف الغباشي قائلا، انه وفقا ل قانون مكافحة الإرهاب، ان أي شخص حمل السلاح او قاتل من اجل التنظيم، أو حتى إن كانوا قد طبخوا لمقاتلين في التنظيم  أو عالجوهم كأطباء أو حتى إن لم يكن لهم صلة، فانهم معرضون للسجن المؤبد أو الاعدام.

وفي رد على تساؤل حول إمكانية تدخل الامم المتحدة لتعديل مسار تلك العملية القضائية، قال الغباشي، " ان الامم المتحدة تعتقد ان العراق ليس لديه البنية الأساسية في نظامه القضائي لتولي هذه القضايا ، كون أن معظم جرائم داعش كانت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويجب أن تتولاها محكمة جرائم حرب دولية، ولكن لحد الآن ليس هنالك زخم لمقترح الامم المتحدة هذا.

وأضاف الغباشي، " ان قرارا  صدرمن من رأس الهرم في القيادة العراقية متمثلا برئيس الوزراء العبادي بالتعجيل في هذه المحاكمات من أجل رؤية العدالة تتحقق لضحايا داعش.

وقال الغباشي ان "هذه المحاكمات المستعجلة من الممكن أن تؤدي إلى اصدار حكم الإعدام بحق عدد كبير جدا من الأبرياء" ، مضيفا ان سبب ازدهار داعش في العراق هو شعور السنة  بالحرمان والتجاهل من قبل حكومة الأغلبية الشيعية المركزية. 

واستدرك الغباشي بالقول " ان تلك المحاكمات قد تكون  خطرا في مزيد من التنفير للسنة الذين يشعرون بأنهم كانوا ضحايا لداعش ويتم جعلهم ضحايا مرة أخرى من قبل نظام الجرائم القضائي العراقي، والذي يبدو مجدداً بأنه غير مهيأ أو لا يرغب في السماح بمحاكمة عادلة لهؤلاء الناس ليدافعوا عن أنفسهم ضد تهمة الانضمام للتنظيم".