الحشد الشعبي .. يعزّز نفوذه الأمني والسياسي في البلاد

أفادت مصادر إعلامية، أمس الاثنين، أنّ الحكومة والبرلمان يدرسان مسودة تشريع من شأنها زيادة عدد المنضوين في تشكيلات الحشد الشعبي الذي تأسس لمواجهة تنظيم داعش سنة 2014.
وتابعت تلك مصادر أنّ "القانون متروك للقائد العام من أجل إصدار التعليمات الخاصة فيما يخص تنظيم الحشد الشعبي". مضيفًا أنّ "مسودة القانون الجديد ستتولى رسم الهيكلية والتراتبية العسكرية تحت اسم (قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي)".

يأتي هذا في الوقت الذي أصدر فيه مجلس النواب، الخميس الماضي، قرارًا ألزم بموجبه الحكومة بمساواة رواتب الحشد مع نظرائهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي السياق ذاته، قال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أمس الأحد، قبيل حضوره جلسة مشتركة مع لجنة الأمن البرلمانية، أنّ "هناك رأي في الحكومة والبرلمان على إبقاء الحشد الشعبي بعد انتهاء المعارك والقضاء على داعش، مما يتطلب إقرار قانون للخدمة والتقاعد". مبينًا أنّ"هيئة الحشد الشعبي قدّمت مقترحًا إلى رئيس مجلس الوزراء وتمّت مناقشته من قبل لجنة خاصة من كبار مستشاريه العسكريين".

ولفت المهندس إلى أنّ "هذا المقترح قُدّم إلى رئيس مجلس الوزراء وكذلك إلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من أجل دراسته". مشددًا أنّ "عدد الحشد سيكون وفق مشروع الموازنة الاتحادية المقدّم من قبل الحكومة".

من جهته، كشف عضو لجنة مجلس الأمن النائب محمد الكربولي، أنّ "عدد أفراد الحشد في الوقت الحاضر هو 122 ألف مقاتل، وسيرتفع من خلال هذا المقترح إلى 150 الف مقاتل"، مؤكدًا أنّ "الزيادة جاءت بعد اضافة كل الفصائل التي انتمت مؤخرًا إلى الحشد الشعبي".

جدير بالذكر، أنّ طرح مقترح القانون يتزامن مع الذكرى الأولى لتشريع مجلس النواب، في تشرين الأول 2016، قانون (هيئة الحشد الشعبي) الذي يتكون من 3 مواد فقط. حيث من المتوقع تقديم مسودته إلى القراءة الأولى في مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل، وهذا يأتي خلافاً للتوقعات بانتهاء دور الحشد الشعبي وتخفيض أعداده بعد مرحلة هزيمة داعش.

الملفت للنظر أنّ مصدرًا من داخل مدينة الموصل، طلب عدم كشف اسمه، قال إنّ "الحشد الشعبي قام بتوزيع استمارة ورقية على الأهالي في المدينة، معنونة بـ (معلومات استخبارات الحشد)، تتضمن جمع بيانات شخصية لسكان الموصل، في خطوة تشير إلى تأسيس جهاز استخباري تابع لتلك الفصائل".  يأتي هذا كله في الوقت الذي تتقاسم فيه عدة جهات أمنية إدارة الملف الأمني في المدينة.

       استمارة معلومات استخبارات الحشد الشعبي المطلوبة ملؤها من قبل المواطنين في مدينة الموصل