كتلة التغيير تحذّر من "فوضى خطيرة" بحال عدم تعديل حصة كوردستان بالموازنة

تاريخ الإضافة الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2017 - 10:38 ص    عدد الزيارات 972    التعليقات 0    القسم العراق

        



 

إعتبر نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية أمين بكر، الثلاثاء، أنّ مسودة الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 "غير منصفة"، داعيًا لدفع مستحقات الإقليم المالية كاملة بالموازنة والبالغة 17% بغية معالجة جميع الملفات بين بغداد والإقليم، محذرًا رئيس الوزراء حيدر العبادي من "فوضى كبيرة وخطيرة لا تُحمد عقباها" في حال عدم تعديلها. 
وقال بكر في بيان له، إنّ "مسودّة موازنة 2018 والتي صوّت عليها مجلس الوزراء مثّلت صدمة لنا، كونها لم تكن منصفة"، مبينًا أنّ "نسبة الإقليم في الموازنة التي حُددت بـ 12,67 بدلًا من النسبة السابقة المتوافق عليها منذ الموازنات السابقة وهي 17%، أمر غير صحيح كون تغييرها من المفترض أن يكون بعد إجراء الإحصاء السكاني وهو الأمر الذي لم يحصل".

وأضاف، "توجود التزامات مالية كبيرة للإقليم من بينها وجود مليون ونصف المليون نازح من محافظات أخرى فضلًا عن رواتب مستحقّة بأثر رجعي لموظفي الإقليم، وبالتالي فإنّ هذه النسبة لن تكفي لتسديد رواتب ومستحقات الإقليم لنصف العام وليس لعام كامل"، محذرًا رئيس الوزراء من "فوضى كبيرة وخطيرة لا تُحمد عقباها وتخلق مشاكل لا نريد إضافتها للمشاكل الحالية في حال عدم تعديل الموازنة بالشكل الذي يسمح باحتواء الأزمات وإنصاف الشعب الكردستاني". 
ودعا بكر الحكومة لـ"دفع مستحقات الإقليم المالية كاملة بحيث يستطيع الإقليم دفع الرواتب ومستحقات المتقاعدين وذوي الشهداء والمضي بتوفير الأرضية الخصبة لمعالجة جميع الملفات بين بغداد والإقليم وأن يتم اعتماد آلية للصرف تضمن دفع رواتب موظفي الإقليم المتأخرة من قبل حكومة الإقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".
وكانت حكومة إقليم كوردستان اعتبرت، الاثنين (6 تشرين الثاني 2017)، مسودة قانون موازنة 2018 تهدف ألى "تهميش الكيان الدستوري" للإقليم، فيما بينت أن نسبة 12.6% "لا تكفي لدفع رواتب محافظة واحدة" في الإقليم.


المصدر: وكالات