بغداد ترفع سقف شروطها على أربيل: مطالبات بتسليم مطلوبين سياسيين

تستغل بغداد الأزمة الحاصلة مع أربيل لتصفية عدد من الملفات السياسية، ففي الوقت الذي تدعو فيه حكومة كوردستان  إلى الحوار، تزيد بغداد من مطالبها، وآخرها، بتسليمها مطلوبين سياسيين متواجدين في كردستان، ما يضيف شروط جديدة للحوار.

وقال مسؤول كوردي إنّ "بغداد تصعّد في كل يوم مع أربيل وتفتح ملفات مغلقة من الأساس، مستغلة حاجة كردستان إلى الحوار"، مبيناً أنّ "بغداد أرسلت كتابًا قضائيًا إلى حكومة أربيل، تطالبها فيه بتسليمها عددًا من المطلوبين للسلطة القضائية العراقية".

وأوضح أنّ "المطلوبين أغلبهم سياسيون وخصوم لحكومة بغداد، ومن الذين كان لهم دور في تظاهرات محافظة الأنبار، فضلاً عن مطلوبين آخرين"، مبيناً أنّ "حكومة كوردستان لم تردّ بعد على طلب بغداد، والتي على ما يبدو أنّها تضيف شروطًا يومية على أربيل، مستغلة رغبة الأخيرة بالحوار السياسي، لذا فإنّ بغداد تجعل من هذه المطالبات شروطًا جديدة على أربيل لفتح الحوار السياسي معها".

وترفض حكومة بغداد حتى الآن الدخول في مفاوضات وحوار سياسي مع أربيل لحلّ الأزمات السياسية معها، مشترطة عليها إلغاء نتائج الاستفتاء، الذي أُجري في 25 سبتمبر/أيلول. ولفت إلى أنّ "أربيل تتعامل مع هذا الموضوع على أنّه التزام أخلاقي، ومن غير الممكن أن تسلم المطلوبين إلى بغداد، خصوصًا أنّ الجميع فقد الثقة بالقضاء العراقي المسيّس"، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى "إبعاد السياسة عن القضاء، وعدم محاولة خلط الأوراق لتحقيق مكاسب سياسية من الأزمة مع أربيل".

من جهته، دعا النائب عن التحالف الوطني، منصور البعيجي حكومة أربيل إلى "الإذعان لمطالب بغداد، لأجل فتح الحوار السياسي معها".

وقال البعيجي، في بيان صحافي إنّ "على حكومة أربيل إلغاء نتائج الاستفتاء جملة وتفصيلًا، من أجل الجلوس والحوار مع الحكومة العراقية"، مبينًا أنّ "بقاء الكورد متمسّكين بالاستفتاء يحمّلهم عواقب ما سيترتّب على ذلك، كونه مخالفة دستورية وقانونية لا يمكن السكوت عليها".

وأشار إلى أنّ "قرار المحكمة الاتحادية الأخير وضع حكومة شمال العراق على مفترق طرق، ويتحتم عليهم تحديد موقفهم من دون مماطلة وبأسرع وقت ممكن، لأنّ التأخير ليس بصالحهم".

ويؤكّد مراقبون أنّ بغداد تحاول الضغط قدر المستطاع على أربيل، مستغلّة الأزمة لأجل تصفية عدد من الملفات العالقة بين الطرفين، خصوصًا أنّ حكومة الإقليم اليوم راضخة لشروط الحكومة المركزية.